مدت ، بلكه با اين قيود نوعاً علم به اغماض و اسقاط حاصل مىشود . و اگر هم اغماض ، كشف نشود ، مرسلهء اعتبار مواثبت و مرسلهء تنظير به حلّ عقال و حسنهء دال بر بطلان با تراخى بعد از سه روز ، و معلوميت انتهاء امر به دوام مشاجره و لزوم هرج و مرج و معلوميت عدم مشروعيت ازالهء ضرر ( كه علت اين حكم است به آن چه در آن ، ضرر ديگر است ) كافى است در اعتبار فوريّت متعارفهء مناسبه با عدم اقدام مشترى مگر در بعض فروض . تنزل از شفعه قبل از بيع اگر شريك ، نزول از شفعه قبل از بيع شريك كرد : پس اگر به مناسبت قرائن مقاميّه و غير آنها كشف شد بقائش بر نزول سابق بعد از بيع ، ساقط مىشود حق شفعه ؛ و گر نه ساقط نمىشود . و شايد جمع بين قولين ، به حمل بر دو محمل مذكور بشود . رسيدن خبر بيع به شريك و عدم مطالبهء او ، شفعه را اگر رسيد بيع شريك به تواتر يا بيّنهء عادله به شريك به طور قطع و مع هذا مطالبه نكرد ، به ادعاى عدم علم و حجت و اعتذار نمود ، قبول نمىشود عذرش و باطل مىشود شفعهء او ؛ و همچنين هر حجتى كه در انكار حجيت آن محكوم خواهد بود . پس اگر مخبر از بيع يا سائر قيود موضوع حق شفعه ، صبىّ يا فاسق بود و به عدد تواتر و استفاضه مفيدهء علم نبود ، شفعهء او باطل نمىشود . و اگر خودش تصديق كرد مخبر را ، ممكن است ملزم به لوازم تصديق او كه ممكن است استناد آن به علم يا حجت باشد ، پس معذور نيست در تأخير اخذ بعد از اين تصديق او مخبر را كه ممكن است نزد غير او مفيد علم نباشد و ممكن است نزد او به حسب قرائن ، افادهء علم نمايد ؛ به خلاف اعتراف او به اخبار عدل واحد بدون انضمام به تصديق او ، يا اعتراف به اخبار عدلين در اين موضوع . اعتراف متبايعين به تحقق بيع به نحوى كه مسقط شفعه باشد و اما مجرد اعتراف متبايعين به تحقّق بيع به نحوى كه مسقط شفعه باشد با عدم فوريّت بدون عذر ، پس مثبت موضوع نيست ، بلى گاهى احكام اقرار را دارد ، و گاهى اخبار ذى اليد از خصوصيّات ما فى اليد كه موضوعيت دارند نزد ديگرى كفايت مىنمايد .